تسارع الاندماجات بقطاع التأمين السعودي مدفوعًا بمتطلبات رأس المال والربحية.
المؤلف: «عكاظ» (جدة) @okaz_online10.04.2025
تنبأت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني بتسارع ملحوظ في نشاط الاندماجات والاستحواذات داخل قطاع التأمين السعودي خلال العامين المقبلين، وذلك نتيجة لعدة عوامل أبرزها المستجدات التنظيمية الصارمة المتعلقة برأس المال، بالإضافة إلى تضاؤل أرباح الاكتتاب في أقساط التأمين، الأمر الذي يعزى إلى التنافس المحتدم في الأسعار.
وأوضحت الوكالة في تقرير مفصل لها، أن بعض شركات التأمين الصغيرة نسبياً قد تجد صعوبة في استيفاء هذه الاشتراطات التنظيمية الجديدة أو الحفاظ على مستوى مقبول من الربحية، مما قد يدفعها إلى الاندماج مع شركات تأمين أكبر وأكثر رسوخاً، أو الاستحواذ عليها من قبل هذه الشركات الكبرى.
وأفادت الوكالة أيضاً بأن شركات التأمين تخضع لرقابة تنظيمية مشددة ومتزايدة منذ تولي هيئة التأمين مسؤولية الإشراف الكامل على قطاع التأمين، وذلك بعد انتقال هذه المسؤولية من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي في عام 2023. وأشارت إلى أن الهيئة تعتزم تطبيق نظام رأس مال قائم على المخاطر بحلول عام 2027، بهدف دعم وتعزيز الميزانيات العمومية لشركات التأمين، مع التركيز أيضاً على تحسين الانضباط في عمليات الاكتتاب وتعزيز متطلبات التقارير التنظيمية.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة ستعود بالنفع على القطاع على المدى الطويل، لما لها من دور في تعزيز الاستقرار المالي والرقابي، إلا أنها في الوقت نفسه ستزيد من تكاليف الامتثال التنظيمي لشركات التأمين، خاصة خلال المراحل الأولية من التنفيذ، مما قد يضغط على الربحية على المدى القصير. وتوقعت الوكالة أن تتأثر شركات التأمين الأصغر حجماً بشكل خاص بزيادة متطلبات رأس المال وارتفاع تكاليف الامتثال، نظراً لمحدودية وفورات الحجم لديها وقدرتها التنافسية الأقل.
وأبرزت الوكالة هيمنة بعض شركات التأمين الكبيرة على السوق السعودية، مثل شركة التعاونية للتأمين وشركة بوبا العربية، حيث استحوذت هاتان الشركتان مجتمعتين على حصة سوقية كبيرة بلغت 52% من إجمالي السوق في عام 2024، مما يعكس تركيز السوق وقوة اللاعبين الرئيسيين فيه.
وأوضحت الوكالة في تقرير مفصل لها، أن بعض شركات التأمين الصغيرة نسبياً قد تجد صعوبة في استيفاء هذه الاشتراطات التنظيمية الجديدة أو الحفاظ على مستوى مقبول من الربحية، مما قد يدفعها إلى الاندماج مع شركات تأمين أكبر وأكثر رسوخاً، أو الاستحواذ عليها من قبل هذه الشركات الكبرى.
وأفادت الوكالة أيضاً بأن شركات التأمين تخضع لرقابة تنظيمية مشددة ومتزايدة منذ تولي هيئة التأمين مسؤولية الإشراف الكامل على قطاع التأمين، وذلك بعد انتقال هذه المسؤولية من البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي في عام 2023. وأشارت إلى أن الهيئة تعتزم تطبيق نظام رأس مال قائم على المخاطر بحلول عام 2027، بهدف دعم وتعزيز الميزانيات العمومية لشركات التأمين، مع التركيز أيضاً على تحسين الانضباط في عمليات الاكتتاب وتعزيز متطلبات التقارير التنظيمية.
وأكد التقرير أن هذه الإجراءات التنظيمية الجديدة ستعود بالنفع على القطاع على المدى الطويل، لما لها من دور في تعزيز الاستقرار المالي والرقابي، إلا أنها في الوقت نفسه ستزيد من تكاليف الامتثال التنظيمي لشركات التأمين، خاصة خلال المراحل الأولية من التنفيذ، مما قد يضغط على الربحية على المدى القصير. وتوقعت الوكالة أن تتأثر شركات التأمين الأصغر حجماً بشكل خاص بزيادة متطلبات رأس المال وارتفاع تكاليف الامتثال، نظراً لمحدودية وفورات الحجم لديها وقدرتها التنافسية الأقل.
وأبرزت الوكالة هيمنة بعض شركات التأمين الكبيرة على السوق السعودية، مثل شركة التعاونية للتأمين وشركة بوبا العربية، حيث استحوذت هاتان الشركتان مجتمعتين على حصة سوقية كبيرة بلغت 52% من إجمالي السوق في عام 2024، مما يعكس تركيز السوق وقوة اللاعبين الرئيسيين فيه.